الباحث أحمد كريم جمعة الجوعاني ـــ م.د.هيثم عبد الخالق إسماعيل
*ديوان الرقابة المالية الاتحادي *المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية- جامعة بغداد
الملخص
يهدف البحث إلى تعريف صور العون المالي الذي تقدمه ضمن مهامها البنوك المركزية للحكومات) وكيف يمكن أن يؤثر في مؤشرات الاستقرار المصرفي، وكذلك رصد مستويات الاستقرار المصرفي في الاقتصاد العراقي من خلال المؤشرات المستخدمة من قبل البنك المركزي العراقي، وتكمن أهمية البحث في الاستقرار المصرفي في العراق لان أي انخفاض في حركة مؤشر الاستقرار المصرفي التجميعي سوف ينعكس سلباً على القطاع المالي في العراق لذلك سعى البنك المركزي الى تقديم العون المالي الى الحكومة من خلال مجموعة من المكونات البعض منها متمثلة بالمبادرات والتي تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني والعون الآخر هو اعادة الخصم الحوالات الخزينة وتخفيض السعر الصرف والتي هدف منها دعم الموازنة العامة للدول المساهمة تلك المكونات في تحقيق استقرار نسبي في القطاع المصرفي العراقي.
وترتكز فرضية البحث على يسهم البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي من خلال تقديمة العون المالي للحكومة حيث استخدم الباحث أحد مكونات العون المالي والتي تتمثل في المبادرات التنموية. وقد استعمل البحث المنهج التاريخي لسلسله زمنية لمتغيرات البحث اذ استخدم المنهج التحليلي الكمي وهي نسب نمو المبادرات الممنوحة من قبل البنك المركزي العراقي لعينة من المصارف المتخصصة وصندوق الإسكان فضلاً عن استخدم الباحث النسب المالية لمؤشرات الاستقرار المصرفي والمؤشر التجميعي. وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج كانت أهمها ارتفاع وانخفاض المؤشر التجميعي للاستقرار المصرفي في العراق خلال مدة البحث (2020-2015)، وهذا قد يعرض القطاع المصرفي الى مخاطرة عند ظهور أزمات مالية، وأيضا لوحظ أن من أهم مكونات العون المالي للحكومة مبادرات البنك المركزي العراقي والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة والتي ترتبط بالاستقرار المصرفي وكان تأثيرها في مؤشر الربحية للقطاع المصرفي. واستنتج البحث أن الاستقرار المصرفي في العراق استقرار هش وأيضاً أظهر الى وجود علاقة بين الاستقرار المصرفي وبين مبادرات التي اطلقها البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوصى الباحث في استمرار إطلاق مبادرات من قبل البنك المركزي العراقي والتي تساهم في حل او تخفيف من مشكلات الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وأيضاً المحافظة على الاستقرار المصرفي باعتباره يمثل الجزء الأكبر من الاستقرار للمؤسسات المالية عامة.