*مستشار وزارة الزراعة
معلوم أن هوية العراق زراعية وأن مقومات النهوض بالقطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) متوفرة في بلدنا، ويعد القطاع الزراعي المحرك الرئيس لمعظم القطاعات الاقتصادية ويمتاز بديمومته مع وجود حاجة فعلية لمخرجاته، فهو يسهم بشكل فاعل في تنمية الناتج الإجمالي للدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، لذا نرى أن التطور الحقيقي لبلدنا يبدأ بالقطاع الزراعي كونه القاعدة المتينة والراسخة التي تنطلق منها معظم القطاعات.
وإن مجمل العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي هي بيد القطاع الخاص (الفلاحين، المزارعين والمستثمرين)، لذا فان دعم وإسناد القطاع الخاص سيكون رافداً مهماً وكبيراً ومستداماً لتنويع الاقتصاد العراقي. وان أبرز النشاطات الكفيلة بتعزيز القيمة الاقتصادية والتغذوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية هي الصناعات الزراعية التحويلية (التصنيع الغذائي) والتسويق الزراعي.
القطاع الزراعي والتنمية المستدامة:
يساهم القطاع الزراعي في النشاطات التالية:
1- تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إجمالي الناتج المحلي، كونه المحرك لمعظم النشاطات وخاصة الصناعية فمعظم مخرجات الصناعة هي مدخلات للزراعة ومعظم مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة، إضافة إلى النشاطات الأخرى.
2- مساهم أساسي بالأمن الوطني من خلال أيجاد فرص عمل (امتصاص البطالة) وتقليص حجم الاستيراد وخلق استقرار اجتماعي.
3- مساهم أساسي بالأمن الصحي كون معظم أمراض العصر مرتبطة بالغذاء، لذا فان المنتج الزراعي المحلي هو أكثر أماناً واطمئناناً من المستورد.
4- معظم نشاطات القطاع الزراعي تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حماية وتحسين البيئة والتصدي للتغيرات المناخية والانحباس الحراري.
أبرز تحديات القطاع الزراعي في العراق المرتبطة بالمتغيرات العالمية:
- حالة الجفاف التي يعاني منها بلدنا نتيجة التغيرات المناخ العالمية والمتمثلة ارتفاع درجات الحرارة وقلة الامطار والذي انعكس سلباً على ايراداتنا المائية من دول الجوار كوننا دول مصب والمحصلة فان تأثر سيكون مباشر على مجمل نشاطات القطاع الزراعي والبيئي وأبرزها اتساع رقعة التصحر وتغير في نمط الزراعة، وهذا ينعكس سلباً على وفرة وديمومة الأمن الغذائي وصحة وسلامة المستهلك. فضلاً عن ارتفاع في درجات الحرارة وما يترتب عليها من تغير في نمط الزراعة.
- أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) وتأثيرها على الطلب العالمي للنفط وانخفاض أسعاره وتذبذبها وانعكاساته على دعم واسناد نشاطات القطاع الزراعي.
- انخفاض إنتاجية الأرض الزراعية وعدم القدرة على استصلاحها نتيجة لقلة الإيرادات المائية.
- هشاشة الجانب الأمني والذي تسبب في دخول داعش لعدد من المحافظات (نينوى، صلاح الدين، الانبار، كركوك، ديالى) وهي محافظات زراعية تسبب في فقدان معظم البنى التحتية الزراعية فيها وتهجير الفلاحين والمزارعين بالدرجة الأساس.
- ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية والمعابر غير الرسمية والذي سبب أغرق سلعي نتيجة لدخول المحاصيل والمنتجات الزراعية خارج ضوابط الاستيراد مما أثر على المنتج الزراعي المحلي كماً ونوعاً.
الأمن الغذائي والصناعات التحويلية:
يعد الأمن الغذائي أحد الركائز الأساسية لاستقرار البلدان ومقياس رفاهية الشعوب لدوره الفاعل في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية، لذا تحرص البلدان على توفير وديمومة الأمن الغذائي لشعوبها وذلك من خلال مواردها الذاتية أولاً، أو من خلال الاستيراد ثانياً وهذا يعد حلقة ضعيفة كونه مرتبط بظروف خارجية وداخلية عديدة مؤثرة على ديمومته وانسيابية الحصول عليه.
تعتبر المحاصيل والمنتجات الزراعية (نباتية وحيوانية) مواد سريعة التلف والفساد كونها تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة وخاصة الفواكه والخضر، كما وتحتوي اغلب المحاصيل والمنتجات الزراعية في مكونات على الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والعناصر مما يجعلها وسط مناسبة لنمو وتكاثر معظم الاحياء المجهرية (بكتريا وفطريات وخمائر، فضلاً عن التحلل الانزيمي) فهي سريعة التلف وفي خطوة متقدمة تصل الى مرحلة الفساد والتسمم الغذائي، وبهذا تفقد قيمتها التغذوية والاقتصادية. ونظراً لمحدودية استهلاكها بصورة طازجة، لذا يتحتم إيجاد وسيلة للحفاظ عليها من التلف، وهنا يأتي دور الصناعات الزراعية التحويلية لخلق توازن بين الإنتاج والاستهلاك من خلال سحب الفائض من الإنتاج لتحويله الى صناعات غذائية، وبمنظور اقتصادي فان امتصاص فائض الإنتاج الزراعي بعمليات التصنيع الغذائي يعزز من تقنين وترشيد استخدامات المياه للأغراض الزراعية كما ونحافظ على استنزاف الترب الزراعية والحد من تدهورها، وبهذا يصبح الإنتاج مضمون من خلال الاستهلاك المباشر أو التصنيع الغذائي.
لذا يستوجب توجيه ودعم القطاع الخاص والفرص الاستثمارية باتجاه الصناعات الزراعية التحويلية (التعليب، الألبان ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، معجون الطماطة، الحبوب ومنتجاتها، تعبئة وتغليف التمور وتصنيعها مثل “الدبس، السكر السائل، الصاص والكجب، وكذلك استخدام التمور ومستخلصاتها في التخمرات الصناعية أو التقانة الأحيائية لإنتاج البروتين، الاحماض العضوية، الكحولات، الانزيمات، الاحماض الامينية”). كما ويمكن استخدام أحد وسائل حفظ الأغذية وهي (الحفظ بالتبريد، الحفظ بالتجميد، الحفظ بالحرارة، الحفظ بالتجفيف، الحفظ بالمضافات الكيميائية، الحفظ بالإشعاع، الحفظ بالتخمير والتمليح، الحفظ بالتدخين) للحفاض على المنتجات والمحاصيل الزراعية من التلف آخذين بنظر الاعتبار استخدام طريقة الحفظ وكلف استخدامها وكفاءتها بموجب طبيعة ومكونات المحصول او المنتج الزراعي.
أما التسويق الزراعي فدوره مهم واساسي في الحفاض على القيمة التغذوية والاقتصادية للمحاصيل والمنتجات الزراعية من خلال تقليل الفاقد من الحقل الى المستهلك والذي تزيد نسبته عن 30% خاصة وان أغلب المحاصيل الزراعية سريعة التلف نتيجة لاحتوائها على نسب عالية من الماء في مكوناتها ومثالها الفواكه والخضر وفي ظل ارتفاع في درجات الحرارة في بلدنا، لذا يصبح لزاماً اعتماد التسويق الزراعي المناسب للمحصول او المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبكافة حلقاته بضمنها وسائل النقل المبرد والمجمد لنقل المحاصيل الزراعية، وإنشاء مخازن حديثة مبردة ومجمدة والاهتمام بالتعبئة والتدريج والتخزين والتسويق والتصنيع لتعزيز سلاسل القيمة المضافة للمحصول الزراعي والذي ينعكس على حماية المنتج والمستهلك من خلال تقليل الفاقد لما بعد الحصاد أو الجني وصولاﹰ للمستهلك.
أهوار جنوب العراق والأمن الغذائي:
تعتبر المناطق الجافة بالأهوار خارج منظومة التراث العالمي بيئة زراعية مناسبة لتحقيق الآتي:
1- نشر زراعة الخضر المختلفة والتركيز على الزراعة بالبيوت البلاستيكية والمغطاة والمكشوفة لوجود ترب عضوية متحللة بطبيعة التكوين وهذا يدخل ضمن مفهوم الزراعة العضوية والذي هو توجه عالمي للزراعة بعيداﹰ عن استخدام الاسمدة الكيمائية، وبالتأكيد وسيلة الارواء هو الري بالتنقيط. لذا يتطلب دعم القطاع الخاص للاستفادة من التنوع النباتي ووفرته في الاهوار أضافة الى المخلفات السللوزية الناتجة عن زراعة الخضر لغرض إقامة صناعة أعلاف للجاموس والابقار والاغنام والماعز بالدرجة الاساس بعد أضافة مكملات غذائية لها حسب الاحتياجات التغذوية للحيوان.
2- كما يتطلب تشجيع القطاع الخاص لإقامة صناعات زراعية تحويلية في مناطق الاهوار مبنية على التوسع في صناعة الخضر (صناعة المربيات والمخللات ومعجون الطماطة وغيرها)، وإقامة معامل لتصنيع الحليب ومشتقات الألبان واللحوم والأسماك لاستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة في الاهوار كون التصنيع الموقعي يقلل من تلف المادة الاولية والمنتوج وكذلك كلف النقل والخزن وأن استثماره بصورة أفضل سيشجع السكان على زيادة استثمار الموارد الزراعية (النباتية والحيوانية) ويحقق زيادة دخل لسكان الاهوار والحد من هجرتهم الى المدن والمساهمة في الناتج الإجمالي للدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي.
3- معلوم أن صناعة الورق تعتمد بالدرجة الأساس على وفرة المواد السليلوزية وعلى هذا الأساس تم أنشاء مصنعي ورق البصرة وميسان في هذه المواقع بسبب قربها من منطقة الاهوار، لذا فان الاهتمام بهذا الجانب يوفر طاقات إنتاجية عالية لمصانع الورق من خلال أيجاد وسائل ميكانيكية لحصاد وكبس ونقل القصب من مناطق الاهوار إلى معمل الورق في محافظتي البصرة وميسان.
4- تشجيع الصناعات الحرفية والمنزلية الشعبية وصناعة الخشب المضغوط والسماد العضوي اعتماداً على الموارد الطبيعية والمخلفات السليلوزية المتوفرة وخاصة في مناطق الاهوار.
]]>الإصدار النقديmoney issuing او كما يسمى أيضاً، طبع العملة currency printing ، يمارس من قبل العديد من الدول للحصول على تمويل لموازناتها عندما لا تستطيع الحصول على تمويل حقيقي ( اقتراض او سحب من الاحتياطي او بيع موجودات).
هنالك فرق بين الاثنين ، حيث ان الإصدار النقدي بمعناه الواسع لا يقتضي طباعة عملة تساوي في قيمتها الاجمالية مبلغ الإصدار النقدي الكلي. حيث يكفي ان يفتح البنك المركزي حساباً للحكومة بمبلغ الإصدار النقدي المتفق عليه ثم تقوم الحكومة بدورها بفتح حسابات للجهات التي ترغب في ان تقدم لها التمويل ( كأن تكون وزارة حكومية) والوزارة تقوم أيضاً بالدفع من هذا التخصيص لحسابات الافراد والجهات التي تتعامل معها والافراد يقومون بالدفع من هذه التخصيصات التي دخلت حساباتهم لتمويل مشترياتهم …وهكذا .
ونظراً لتقدم العادات المصرفية وانخفاض نسبة العملة في التداول الى اجمالي عرض النقد ( نسبة العملة في التداول الى عرض النقد قد تصل الى 2% مما يعني عدم اضطرار السلطات النقدية الى طبع المزيد من العملات وتجنب تكاليف ذلك.
الآن ماهي مخاطر ذلك النهج ؟
الدولة تملك الحق الحصري المطلق في اصدار النقود وفق القواعد القانونية والاقتصادية السليمة. أي، اصدار ما هو ضروري لتسهيل حركة التبادل الاقتصادي وعدم تجاوز ذلك لكي تحتفظ العملة بقيمتها كونها تستخدم كمخزن للقيمة عندما يستعملها الناس للادخار..
قبل استخدام النقود الورقية، كان الناس يستخدمون المعادن النفيسة كالذهب والفضة في التبادل. وكانت السلطة المطلقة بيد الملك مثلاً ، لإصدار عملات معدنية من الذهب او الفضة تحتوي على مقدار معين من المعدن.
كانت العقوبات قاسية جداً على من يحاول اصدار العملات المعدنية خارج نطاق الحق الحصري للملك.
السبب هو الخوف من ظاهرة تسمى debasing
وهي تعني : خفض قيمة (العملة) عن طريق تقليل محتوى المعادن الثمينة.
بمعنى ان يكون منقوشاً على العملة وزن ما تحتويه من المعدن النفيس كالذهب ، ولكن المحتوى الفعلي يقل عن ذلك المحتوى المنقوش على سطح تلك العملة.
وبذلك تنعدم ثقة الجمهور بتلك العملة ويرفض الناس استخدامها في التعاملات التجارية.
الملك وحده يحق له القيام بتخفيض بسيط جداً على المحتوى المفروض لتلك العملة وذلك للحصول على بعض الموارد التي تسمى : حق السك.
وفي ظروف استثنائية يقوم بعض الملوك بزيادة مقدار التخفيض واجبار الناس على قبوله لتمويل بعض الاعمال كالحروب او اعمال التشييد الكبرى.
ولذلك يقال :
“اضطر الملك إلى الحط من قيمة العملة”.
الآن وفي العودة الى العالم الحديث وهو عالم العملات الورقية، فأن لجوء السلطات الى الإصدار النقدي لتمويل الانفاق الحكومي ، يترك أثراً مشابهاً لخفض المحتوي الذهبي للعملات القديمة..
انه يخفض من القوة الشرائية الفعلية للنقود ويسبب تآكلاً في مدخرات الافراد التي وضعوها في تلك النقود ويدعو الناس الى الابتعاد عنها.
انه يؤدي الى التضخم الذي ينجم من زيادة الكتلة النقدية المتصاعدة والتي تطارد كمّاً محدوداً من السلع والخدمات.
ذلك يؤدي الى خفض حتمي في القيمة الشرائية للأجور والرواتب الثابتة ويدفع الناس الى الإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور اذا كان حق الاضراب متاحاً لهم ، او يدفعهم للتحمل بصمت اذا كان القمع بانتظار أي احتجاجات.
اذا كانت عملة البلد محلية وغير قابلة للتداول خارج حدود البلد مثل الدينار العراقي، فان ذلك الإصدار الواسع للعملة يزيد من مستوى الطلب على العملات الصعبة لتمويل الاستيرادات مما يخفض من قيمة العملة المحلية تجاه العملات الصعبة كما حصل مع الدينار العراقي أواسط التسعينيات عندما اصبح الدولار الواحد يساوي ثلاثة آلاف دينار عراقي( أي ان قيمة الدينار تجاه الدولار انخفضت بمقدار 1/ 10000 ، واحد الى عشرة آلاف تقريباً حيث ان قيمة الدينار الاسمية كانت 3،3 دولار)..
اما اذا كانت العملة تستخدم في التسويات الدولية كالدولار واليورو والباون ، فان آثار الإصدار النقدي لتلك العملات تكون اكثر خطورة على البلد الأم وعلى العالم.
معظم بلدان العالم تحتفظ باحتياطاتها بتلك العملات وسوف تتدهور قيمة تلك الاحتياطيات بمقدار تدهور قيمة تلك العملات حتماً.
جزء مهم من التضخم الذي تعانيه الدول الغربية لاسيما أوروبا والولايات المتحدة يعود الى الإصدار النقدي الواسع الذي حصل خلال جائحة كورونا والذي قامت به تلك الدول لتعويض الافراد عن التعطيل الاجباري للحياة الاقتصادية وتراجع حصيلة الضرائب نتيجة اغلاق النشاطات الاقتصادية.
لكن القليل من الباحثين والإعلاميين يميلون الى الحديث عن ذلك ويحاولون ارجاعه الى عوامل أخرى كالحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل التوريد وغيرها.
ومع ان تلك العوامل ساهمت في ذلك التضخم لكنها ليست لوحدها.
الولايات المتحدة كانت قد تعهدت للعالم ولكي يطمأن المجتمع الدولي الى التزام الولايات المتحدة ، بأنها سوف لن تلجأ الى الإصدار النقدي وانها مستعدة للدفع بالذهب مقابل دولاراتها الى أي طرف يرغب في استبدال الدولارات التي لديه بالذهب وثبتت سعر الاونصة من الذهب لكي يبقى الدولار ذو محتوى ذهبي ثابت.
لذلك وافق العالم على اعتبار الولايات المتحدة بمثابة : صيرفي العالم..
لكنها خرقت ذلك الالتزام عام 1971 عندما الغى الرئيس نيكسون قاعدة الذهب وقرر تعويم الدولار والذهب. ]]>
د. مهدي العلاق
*المستشار الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان
بحلول هذا اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني 2022 يصل عدد سكان العالم الى ثماني مليارات نسمة. وفي الوقت الذي تضاعف عدد سكان العالم مرتين خلال سبعة عقود، إذ كان العدد 2.5 مليار نسمة عام 1952، فإن وتيرة النمو السكاني ستشهد انخفاضاً كبيراً، يزداد فيها عدد السكان ب2.5 مليار نسمة فقط بعد سبعين سنة قادمة، أي عام 2092شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تباطؤاً بمعدلات نمو السكان نتيجة الانخفاض السريع في اعداد الولادات بعد انخفاض معدلات خصوبة المرأة، وبذلك دخلت غالبية دول العالم مرحلة متقدمة فيما يطلق عليه بنظرية التحولات الديموغرافية (Demographic Transition Theory).
بعد ان أظهرت نظرية التحولات الديموغرافية عجزاً في مواكبة التغيرات الكبيرة في طبيعة النمو السكاني أُضيف اليها مرحلة أخرى لاحتمال ثبات أعداد السكان أو انخفاضهم بعد عقود. مع الإشارة الى أن العراق بدأ بدخول المرحلة الثالثة بعد أن انخفضت معدلات خصوبة المرأة انخفاضاً تدريجياً مثلما شهدت غالبية دول العالم مثل هذا الإنخفاض.
لكن بعد عقود من استمرار معدلات النمو المرتفعة في العراق التي ظلت فوق نسبة 3% سنوياً، بدأ هذا المعدل بالانخفاض التدريجي الواضح خلال السنوات العشرين الماضية.
إن مقارنة بسيطة لمستويات معدلات النمو السكاني عالمياً تُظهر أن العراق تحول من مجموعة الدول العالية جداً في نموها السكاني الى الدول عالية النمو غير أن 80% من دول العالم تقل معدلاتها عن معدل النمو السكاني في العراق.
وفي إطار تحليل الوضع الديموغرافي لسكان العراق في ضوء الإنخفاض الناتج في معدلات النمو السكاني نتيجة انخفاض خصوبة المرأة العراقية، فإن التغير المتوقع في تركيبة السكان العمرية ستفضي الى الإقتراب بما يعرف بالهبة الديموغرافية (Demographic Dividend) التي تمثل في مفهومها المبسط زيادة نسبة السكان بعمر 15-64 سنة لتشكل أكثر من 60% من مجموع سكان البلد وهي فرصة يفترض أن تقترن بزيادة الإنتاجية والإدخار، وتنخفض فيها أعباء الإعالة الإقتصادية على أن هذه الهبة ستتحول الى نقمة ديموغرافية، إن لم يُحسن العراق استثمارها من خلال خفض معدلات البطالة وتفعيل برامجه الإستثمارية على نحو واسع.
توقع دخول العراق مرحلة الهبة الديموغرافية بعد عقد من الزمن
العوامل الأساسية لتحقيق الهبة الديموغرافية
- التمكين: ضمان تمكين النساء والفتيات لتجنب الزواج المبكر والإنجاب؛ وتحسن الصحة مدى الحياة والإستقلال الذاتي؛ وضمان المشاركة السياسية؛
- التعليم: توسيع جودة التعليم والمهارات المطابقة لنمو الوظائف؛ وكذلك التركيز على التدريب المهني؛
- التوظيف: توسيع فرص الحصول على عمل لائق والحد من العمل التهميشي والسماح بقدر الإمكان ايجاد التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
صندوق الامم المتحدة للسكان يطلق فعاليات واسعة في هذا الحدث العالمي
يخطط صندوق الأمم المتحدة للسكان للاحتفال ب “يوم 8 مليار” من خلال مجموعة من الأنشطة الإبداعية للفت انتباه البشرية إلى الأهمية المستمرة للصحة والحقوق الإنجابية، وقدرة الرجال والنساء على تنظيم أسرهم. سيهتم صندوق الأمم المتحدة للسكان بهذا الحدث الهام من خلال الاحتفال بالتقدم المحرز في مجال الرعاية الصحية والحد من الفقر الذي مكًن البشرية من الوصول إلى هذا المستوى.
ببلوغ العالم ثمانية مليارات، ستكون هناك القدرة على رسم مستقبل مشترك. ومن خلال حماية الحقوق الفردية، يمكن إطلاق العنان للإمكانات غير المحدودة للسكان في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم والمشاكل العالمية التي تعرض الجميع للخطر من خلال ما يأتي :
- يجب حماية الصحة الإنجابية وحقوق النساء والفتيات لضمان ازدهار المجتمعات وسط التغيرات الديموغرافية.
- تتطلب هذه اللحظة رؤية و عملاً على حد سواء، إذ يمكن للحكومات أن تجعل السياسات السكانية المرتكزة على السكان الى جانب الصحة والحقوق والإنجابية ضمن أولوياتها.
3. لا يوجد اتجاه ديموغرافي سيئ أو جيد فقط. إن بناء المرونة الديموغرافية أمر مهم في تحقيق التنمية المستدامة.
4. إن الصحة الإنجابية وحقوق النساء والفتيات هي الأساس في ضمان ازدهار المجتمعات وسط التغيرات الديموغرافية.
العالم يصل الى 8 مليارات: حقائق وأرقام:
- النمو السكاني العالمي
تتباطأ وتيرة النمو ، لكن عدد سكان العالم سيستمر في الازدياد حتى عام 2100.
- سيصل عدد سكان العالم هذا العام إلى 8 مليارات نسمة. استغرق الأمر حوالي 12 عاما للنمو من 7 إلى 8 مليارات ، ولكن من المتوقع أن يستغرق المليار التالي ما يقارب 14.5 عاما (2037).
- من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ذروته حوالي 10.4 مليار نسمة خلال عام 2080 وسيبقى عند هذا المستوى حتى عام 2100.
- بسبب إرتفاع معدلات الخصوبة نسبياً من المتوقع أن يصل النمو السكاني في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الى أكثر من نصف النمو العالمي من الآن وحتى عام 2050.
- انخفضت وتيرة النمو السكاني العالمي منذ السبعينات ، حيث انخفض إلى أقل من 1٪ (سنويا) لأول مرة في عام 2020.
- النمو السكاني في الدول النامية
- غالبية النمو السكاني من 7 إلى 8 مليارات نسمة حدث في البلدان ذات الدخل المنخفض – المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل، مع وجود حوالي 250 مليون نسمة فقط في البلدان ذات الدخل المتوسط – العالي والبلدان المرتفعة الدخل.
- من بين سكان المليار نسمة القادمة (بين 8 و9 مليارات) المضافين الى سكان العالم، سيعيش 920 مليون شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض – المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل.
- انخفاض عدد السكان، وخاصة في جنوب أوروبا وشرق آسيا
- في عدد متزايد من البلدان، لا يشكل انخفاض عدد السكان ظاهرة مؤقتة، بل هو واقع جديد. وفي المستقبل ، سيزداد عدد البلدان التي تواجه بشكل فعال انخفاض عدد السكان.
- هناك اليوم 17 بلدا لديه عدد سكان أقل مما كان عليه في عام 1990 ، وتقع جميع هذه البلدان ال 17 في أوروبا الشرقية. وهناك أيضا عدد قليل من البلدان الأخرى التي بدأت تشهد انخفاضا في عدد السكان، ولا سيما في جنوب أوروبا وشرق آسيا،
- وعلى الصعيد العالمي، يعزى انخفاض عدد السكان إلى انخفاض مستويات الخصوبة، وفي البلدان الأوروبية الأكثر تضررا، يعزى أيضا إلى ارتفاع معدل صافي الهجرة.
- الاتجاهات السكانية الهند – الصين
- هذا العام، سيصل عدد سكان الصين إلى ذروته، ثم يبدأ في الانخفاض.
- في عام 2023 ، ستتفوق الهند على الصين باعتبارها الدولة الأكثر عدد سكان في العالم.
- من سيكون في المليار ال 8؟
- نصف السكان الذين شكلوا الزيادة من 7 إلى 8 مليارات كانوا من قارة آسيا.
- شكلت أفريقيا ثاني أكبر نسبة (حوالي 400 مليون نسمة) ، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان أفريقيا إلى ملياري نسمة بحلول عام 2038.
- من المتوقع أن تكون مساهمة أوروبا في النمو السكاني في المستقبل القريب سلبية.
- تركزَ أكثر من نصف النمو السكاني الذي شكل الزيادة من 7 إلى 8 مليارات نسمة في 10 بلدان فقط. وكانت الهند أكبر نسبة حتى الآن (177 مليون)، تليها الصين (73 مليون) ونيجيريا (60 مليون).
- يؤدي التباطؤ العام في النمو السكاني إلى زيادة نسبة السكان في سن العمل، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
- أكثر من نصف النمو السكاني للزيادة من 7 إلى 8 مليارات يمكن أن يعزى إلى زيادة عدد السكان البالغين (30-64) سنة.
- في المقابل، من بين المليار القادم (بين المليار 8 و9)، سيكون أكثر من 400 مليون من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.
أخيراً، يتطلع العراقيون الى تنفيذ التعداد العام المقبل للسكان كي تستكمل قواعد البيانات السكانية وتتوضح الصورة الديموغرافية للعراق من حيث عدد سكانه وتوزيعه الجنسي والعمري والوقوف على خصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية بما يساعد على بناء الخطط التنموية مكانياً وقطاعياً بعد مرور خمسة وثلاثين عاما على تنفيذ اخر تعداد سكاني شامل في العراق.
]]>*ديوان الرقابة المالية الاتحادي *المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية- جامعة بغداد
الملخص
يهدف البحث إلى تعريف صور العون المالي الذي تقدمه ضمن مهامها البنوك المركزية للحكومات) وكيف يمكن أن يؤثر في مؤشرات الاستقرار المصرفي، وكذلك رصد مستويات الاستقرار المصرفي في الاقتصاد العراقي من خلال المؤشرات المستخدمة من قبل البنك المركزي العراقي، وتكمن أهمية البحث في الاستقرار المصرفي في العراق لان أي انخفاض في حركة مؤشر الاستقرار المصرفي التجميعي سوف ينعكس سلباً على القطاع المالي في العراق لذلك سعى البنك المركزي الى تقديم العون المالي الى الحكومة من خلال مجموعة من المكونات البعض منها متمثلة بالمبادرات والتي تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني والعون الآخر هو اعادة الخصم الحوالات الخزينة وتخفيض السعر الصرف والتي هدف منها دعم الموازنة العامة للدول المساهمة تلك المكونات في تحقيق استقرار نسبي في القطاع المصرفي العراقي.
وترتكز فرضية البحث على يسهم البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي من خلال تقديمة العون المالي للحكومة حيث استخدم الباحث أحد مكونات العون المالي والتي تتمثل في المبادرات التنموية. وقد استعمل البحث المنهج التاريخي لسلسله زمنية لمتغيرات البحث اذ استخدم المنهج التحليلي الكمي وهي نسب نمو المبادرات الممنوحة من قبل البنك المركزي العراقي لعينة من المصارف المتخصصة وصندوق الإسكان فضلاً عن استخدم الباحث النسب المالية لمؤشرات الاستقرار المصرفي والمؤشر التجميعي. وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج كانت أهمها ارتفاع وانخفاض المؤشر التجميعي للاستقرار المصرفي في العراق خلال مدة البحث (2020-2015)، وهذا قد يعرض القطاع المصرفي الى مخاطرة عند ظهور أزمات مالية، وأيضا لوحظ أن من أهم مكونات العون المالي للحكومة مبادرات البنك المركزي العراقي والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة والتي ترتبط بالاستقرار المصرفي وكان تأثيرها في مؤشر الربحية للقطاع المصرفي. واستنتج البحث أن الاستقرار المصرفي في العراق استقرار هش وأيضاً أظهر الى وجود علاقة بين الاستقرار المصرفي وبين مبادرات التي اطلقها البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوصى الباحث في استمرار إطلاق مبادرات من قبل البنك المركزي العراقي والتي تساهم في حل او تخفيف من مشكلات الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وأيضاً المحافظة على الاستقرار المصرفي باعتباره يمثل الجزء الأكبر من الاستقرار للمؤسسات المالية عامة.
]]>الباحثة زينب محمد رشيد ـ أ./.د.هجير عدنان زكي
*كلية اقتصاديات الأعمال- جامعة النهرين
الملخص
يهتم مفهوم الاستدامة بالمؤشرات التي يمكن الركون اليها في تقدير الاستدامة الاقتصادية على المستوى الكلي و ما يرتبط بها و يشتق منها من مفاهيم تخص الاستدامة المالية، التي يتمحور مرتكزها الأساسي حول الدين العام و تأثيراته الايجابية المحتملة اذا استخدم بكفاءة في تمويل فجوة الموارد ، أو السلبية اذا اقتصر على تمويل الاستهلاك الجاري.
قدر تعلق الامر بالاقتصاد العراقي ,فقد أغنت الطبيعة الريعية للاقتصاد عن اللجوء الى الدين العام لأغراض تغطية الفجوة و اقتصر اللجوء اليه في أوقات الأزمات مستبقا على وظيفة اداء الغرض بعيدا عن دوره المفترض في تحقيق استدامة التنمية.
هنا تمثلت أهمية البحث في تعقب الدلالات الاقتصادية للاستدامة المالية و اسقاطها على الحالة العراقية فيما تمثلت مشكلة البحث في التحري عن الدلالة الاقتصادية للمؤشرات من حيث اختلافها النوعي في الاقتصاد النامي الريعي كالعراق.استند البحث الى فرضية مفادها ان هناك دلالات اقتصادية خاصة لمؤشرات الاستدامة المالية تستند الى الطبيعة البنيوية للاقتصاد خاصة في حالة الاقتصاد النامي الريعي كالعراق. وقد توصل البحث الى استنتاجات بالتناظر مع مشكلته و فرضيته .
]]>*جامعة واسط – كلية الإدارة والاقتصاد
خلاصة
بقصد الوصول إلى الانطلاق الاقتصادي لا بد من إحراز التقدم الجيد وهو الهدف الذي يوجد جميع الدول لتحقيقه سواء كانت نامية آو ناضجة متقدمة أو غير متطورة ومختلفة تمامًا لآجل الوصول إلى المرسومة كل بلد حسب مميزاته وخصائصه وخاصة المستفيدين من المستفيدين من الإنتاج النفطي بمميزات تمكنها من تحقيق تهتم بالمساهمة في تجهيزها بشكل أكبر من غيرها إذ استخدمت هذه المجموعة بالكامل للاستثمار في مواردها وتوظيفها ضمن مجموعة متنوعة من عدم الاقتصار على الإنفاق الاستثماري وهذا ما سببه الاقتصاد العراقي من شلل الشتاء بالإضافة إلى ضعف المستويات التنموية للمساهمة ضمن بنود الموازنة العامة ، أن الظروف الصعبة التي مرت بالاقتصاد ولا تزال مستمرة منها المحلية مع الشركاء إلى عجز تمويلي متراكم مما يؤدي بالاقتصاد إلى التجاويف نحو الاقتراض الخارجي بعد أن عجزت المصادر التمويلية المحلية عن تعبئة الموارد للازمه لبنود الموازنة العامة .
]]>*جامعة واسط- كلية الإدارة والاقتصاد
خلاصة
بدأ الاقتصاد العراقي الدخول بمرحلة جديدة من بعد عام 2003 وشرع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للعمل على الاختلالات الاقتصادية وتمكن من إنتاجات الا الأوضاع التي مر بها العراق بالإضافة إلى مطالب في الاقتصاد العالمي ولمواجه هذه الإصلاحات مهمة لتحرير الاقتصاد العراقي له مختلف وتحرير البلاد وتكامل الدعم الحكومي عن شريحة محددة كما حدث لأسعار المشتقات النفطية عام 2005 بالإضافة إلى الإبداع في صناعة المشروبات الغازية الخاص الذي يقود نحو نظام السوق الحرة، وذلك من أجل عمل السياسة والسياسة العامة بمعناها الواسع والتنسيق بخلاف ذلك، هناك اختلافات في ظاهرة الفقر والتفاوت في توزيع الدخل لتحل، حلول الأعمال الإدارية والسياسية، وبالتالي والتي كانت تعمل في إدارة الاقتصاد وذلك من خلال تخلي الدولة عن المنظمات الاجتماعية (غير المدروسة) في الشؤون الاقتصادية الاجتماعية والتي نتجت عنها الأوضاع المعيشية الصعبة وانتشار الفقرات العميقة ظاهرة التفاوت في توزيع الدخل إضافة الى العمل و تعطيل الطاقات تماما.
على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ على مستويات الدخول فإن يبقى الوضع ضاغطاً على قطاعات واسعة من الشعب العراقي يعمل على إعاقة تلبية الحاجات الأساسية مما يعطي أهمية كبيرة لتنوع القوى جادة وحاسمة في مجال تطوير برامج التنمية المتوسطة والبعيدة المدى من خلال الاعتماد على التنمية الاجتماعية والعمل خاصةً , دور رأس المال البشري الشامل في مكافحة الفقر.
]]>